موج جدیدی از تخلفات در شرکت های بازاریابی شبکه ای در راه است، کوچ بی سر و صدای لیدر های شبکه های هرمی به شرکت های قانونی! - دفتر آنلاین من

به گزارش دفتر آنلاین من، اخیراً بعضی از اعضاء و لیدرهای سابق شرکت های غیرمجاز بازاریابی شبکه ای که پس از برخوردهای قانونی به عضویت شرکت های تازه درآمده اند، با انجام تخلفاتی نظیر الزام خرید کالا با مبالغ بالا و ثبت خرید در قالب باشگاه مشتریان در کوشش هستند رویه متخلفانه فعالیت خود در مجموعه های سابق را در این شرکت­ها هم تکرار نمایند.

محسن محمدی حسنلوئی، مدرس دانشگاه و کارشناس کسب و کار و بازاریابی در یادداشتی اختصاصی برای گروه مالی دفتر آنلاین من نوشت: پس از برخوردهای قانونی با شرکت های غیرمجاز بازاریابی شبکه ای، مدتی است اعضاء و لیدرهای سابق این شرکت ها که به دلیل پلمپ دفاتر غیرمجاز و سایر اقدامات بازدارنده، قادر به عضوگیری و فعالیت هرمی خود نیستند؛ بدون آنالیز و پذیرش مقدمات اولیه فعالیت بازاریابی، یعنی محصول قابل عرضه و طرح عایدیی شرکت های دارای مجوز، به عضویت شرکت های تازه عایدیه اند؛ اما همچون روال سابق، رویه و آموزش های جذب حداکثری که در مجموعه های هرمی خود داشته اند را در این شرکت­ها هم پیاده می کنند.

بیشتر بخوانید:

کلاهبرداری شرکت Q-NET با سوء استفاده از جوانان ناآگاه/ فعالیت مجدد باند هرمی گلدکوئیست در پوشش تازه

این افراد با وجود محدودیت های وضع شده در طرح سوددهی شرکت ها؛ اقدام به الزام خرید با مبالغ بالا، عضویت سایر افراد، ثبت خرید در قالب باشگاه مشتریان و انواع پکیج کالایی غیرمجاز و مجاز نموده و اظهار می­کنند که فروش کالا اهمیتی در حوزه فعالیت بازاریابی نداشته و جذب حداکثری اعضاء و دریافت پورسانت هدف اصلی شرکت است.

از ترفندهای دیگر این سودجویان و یا شرکت­های متخلف می­توان به ارجاع بازاریابان از سایت های دارای مجوز به سایت هایی با طرح شبکه ای اشاره کرد که در حال عرضه محصولات غیرمجاز به صورت شبکه ای هستند. این موضوع از دیگر مصادیق تخلف شرکت ­های شبکه ای دارای مجوز است. به طور کلی نتیجه تداوم این گونه تخلفات را می توان در اشباع عضوگیری، ایجاد نارضایتی گسترده ناشی از عدم موفقیت اعضاء تازه در کسب عایدی و درخواست های متعدد بازخرید کالا در کوتاه مدت به دلیل فریب اولیه این اعضاء خلاصه کرد.

با این توضیحات لازم است یادآوری گردد مهم­ترین اصل بازاریابی شبکه ای، حذف واسطه ها در فروش کالا و پرداخت پورسانت ناشی از کاهش هزینه های توزیع به وسیله آموزش به فروش محصولات مصرفی باارزش به وسیله شرکت های بازاریابی است. اما متأسفانه بعضی از آموزش­های اعمال شده کاملاً مغایر با اصول صحیح بازاریابی شبکه ای در کشور بوده و در نهایت طبق مقررات مندرج در آیین نامه با موضوعات اجبار در خرید و تشویق به خریدهای مازاد بر احتیاج منجر به برخورد های قانونی خواهد شد؛ کما اینکه متضرران به وسیله محاکم قضایی ذیصلاح هم امکان طرح شکایت از عملکرد اعضاء و شرکت های مختلف را هم خواهند داشت.

از این رو لازم است مسئولان و عوامل اجرایی شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای نوع آموزش و انطباق فعالیت با مقررات و مفاد آیین نامه ماده 87 قانون نظام صنفی را مدنظر قرار دهند و از سوءاستفاده افرادی که در پی کسب منفعت و فریب سایر بازاریابان در شرکت هستند جلوگیری نموده و همیشه مطابق ضوابط معین فعالیت کنند تا کسب وکار قانونی آن ها با چالش و برخوردهای قانونی روبرو نگردد.