قانون جهش فراوری دانش بنیان سازنده راستا توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور است - دفتر آنلاین من

به گزارش دفتر آنلاین من، تصویب و ابلاغ قانون جهش فراوری دانش بنیان، را سازنده راستا توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری آینده کشور دانست و گفت: تصویب و ابلاغ این قانون، تحول بزرگی برای اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به شمار می رود

به گزارش گروه دانشگاه دفتر آنلاین من، پرویز کرمی سخنگوی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تقارن ابلاغ قانون جهش فراوری دانش بنیان با سال فراوری دانش بنیان، اشتغال آفرین را خوش یمن دانست و اضافه نمود: در سالی که فراوری دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری شده است، توجه به شرکت های دانش بنیان و شرکت های خلاق، از اهمیتی دوچندان برخوردار شده و تمام بخش ها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت قوه مقننه و سایر دستگاه ها در کوشش هستند تا زمینه را برای تسهیل گری، هموارسازی جهت و حمایت از رونق این اکوسیستم فراهم نمایند.

به گفته رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی، با کوشش های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری، همراهی و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون جهش فراوری دانش بنیان تدوین شد تا با در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از احتیاجها، دغدغه ها و ویژگی های فعالان اکوسیستم دانش بنیان و خلاق راه را برای توسعه این اکوسیستم و نقش آفرینی هرچه بیش تر شرکت های دانش بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشور هموار کند.

کرمی اعلام کرد: در این قانون بویژه به نقش اقتصاد خلاق به وسیله توجه و قانونی شدن حرکت شرکت های خلاق و جهش در حوزه صنایع خلاق و شکل دهی به خانه های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم تازه معاونت علمی وفناوری خواهیم بود در ماده 6 این قانون شکل دهی به واحد های خلاق برعهده معاونت علمی و فناوری گذاشته شده که نگارش و تدوین آیین نامه ها و ضوابط شروع شده است.

ریل گذاری آینده

سخنگوی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان این که در در تدوین و تصویب اجرای این قانون کوشش شده است تا کاستی های قانونی و آیین نامه ای پیشین مرتفع گردد، اضافه نمود: بعلاوه زمینه برای برطرف احتیاج های فعلی و آینده شرکت های دانش بنیان و خلاق، از جمله بازار، معافیت ها، حمایت های دستگاهی، استقرار و بسیاری از موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد.

کرمی، تصویب و ابلاغ این قانون، را سازنده جهت توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری آینده کشور دانست و گفت: تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به شمار می رود پس از سه سال کوشش همکارانم در معاونت علمی و فناوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و تایید شد.

به گفته مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش های مختلف اکوسیستم فناوری و نوآوری از بخش های سرمایه گذاری و زیرساختی تا فراوری محصول دانش بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری یاری می نماید.

کرمی، اجرائی سازی مفاد این قانون متناسب با ماهیت و وظایف دستگاه های مختلف کشور را یکی از اصلی ترین اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: از زمان ابلاغ این قانون به وسیله ریاست محترم جمهوری، نگارش بیش از 12 پیش نویس آیین نامه و چندین دستورالعمل که شروع شده است، با تصویب نهایی در برنامه اجرائی بخش های دولت قرار می گیرد و جهت گیری در تمامی بخش های کشور معطوف به فراوری دانش بنیان را رقم خواهد زد.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، از گام های جدی این معاونت برای اجرایی سازی این قانون گفت و ادامه داد: در طی این سال ها مسائل قانونی و نواقص شناسایی شدند و گرچه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علیرغم همه تمام کوشش ها نتوانست تمامی ایده ها را در قانون تازه پیاده کند، اما خوشبختانه در عمل نقشه راه 15 سال آینده کشور در حوزه دانش بنیانی و خلاق ریل گذاری و به تصویب رسید.

20 محور برای توسعه اکوسیستم

کرمی با بیان این که قانون جهش فراوری دانش بنیان، مبتنی بر 20 ماده و 10 تبصره تصویب ابلاغ شده است، ادامه داد: کوشش شده تا از ابعاد گوناگون به احتیاج های اکوسیستم فناوری و نوآوری توجه گردد.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، به بعضی از اولویت ها و نکات کلی مندرج در این قانون اشاره نمود و اضافه نمود: به طور مثال، بر اولویت داشتن استفاده از فراوریات ایران ساخت تأکید شده و دستگاه های اجرادیی موظفند سالانه لیست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأ های موجود کشور را برآورد و و اولویت را به فراوریات دانش بنیان ایران ساخت بدهند.

تسهیل و برطرف کردن موانع فراوری، توجه به مطالبات شرکت های دانش بنیان و خلاق و حمایت از قرارداد های مرتبط با فراوری دانش بنیان، از دیگر مواردی است که در این قانون به آن ها توجه شده است.

وی با بیان این که بر اساس قانون جهش فراوری دانش بنیان، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری دستاورد های پژوهشی و حق بهره برداری از آن ها را با رضایت کتبی مؤلف و پدید آورنده، مخترع و دارنده حق در جهت تجاری سازی واگذار یا قرارداد مشارکت منعقد نمایند، ادامه داد: بعلاوه از اختصاص فضای استقرار به پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، خانه های خلاق و نوآوری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

رونق بازار محصولات ایران ساخت

سخنگوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، ترک تشریفات مناقصه ها برای شرکت های دانش بنیان را یکی از مزایای این قانون دانست و گفت: یکی از دغدغه های اصلی شرکت های دانش بنیان و خلاق حضور در مناقصات بزرگ و رقابت با شرکت های خارجی یا واردنماینده ای بود که سال ها در این زمینه سابقه داشتند و دستگاه های بهره بردار یا متقاضی، عمدتاً اولویتی را برای فراوریات ایران ساخت قائل نبودند.

کرمی ادامه داد: بر اساس این قانون، اما در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای اولین بار در کشور ساخته می گردد و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کارگروهی الزامی به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می گردد. بعلاوه با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حدأکثری از توان شرکت های دانش بنیان، اعتبار های اقتصادیاتی حسب قانون جهش فراوری دانش بنیان به شرکت ها اعطا می گردد.

توسعه بازار های صادراتی شرکت های دانش بنیان و خلاق

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان این که توسعه بازار های صادراتی محصولات ایران ساخت، یکی از اصلی ترین اولویت های اصلی این معاونت است، ادامه داد: در این قانون نیز با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایران ساخت و ایجاد شبکه شرکت های دانش بنیان و خلاق در بخش های مختلف اقتصاد صندوق های سرمایه گذاری، بازار های سرمایه و نهاد های اقتصادی از جمله بانک ها، زمینه ربا برای تامین اقتصادی اکوسیستم فناوری و نوآوری فراهم می نمایند.

قانون جهش فراوری دانش بنیان، در 20 ماده و 10 تبصره تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس این قانون، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و هریک از وزارتخانه های مرتبط، مسئولیت پیگیری و اجرای قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر 6 ماه، به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می نمایند.

این قانون با حمایت و پیگیری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب آیین نامه های اجرایی مشترک با وزارتخانه ها و دستگاه های مشترک، اجرایی می گردد تا زمینه رسوخ هرچه بیش تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم کند.