تذکر درخصوص محاسبه دستی عوارض ساختمانی در تهران - دفتر آنلاین من

به گزارش دفتر آنلاین من، تهران (پانا) - رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران نسبت به غیر شفاف بودن فرایند محاسبه عوارض در حوزه شهرسازی انتقاد کرد و گفت که هنوز به صورت دستی این عوارض انجام شده و هنوز به صورت سیستمی و هوشمند انجام نمی گردد.

احمد صادقی در تذکر خود با اشاره به درآمدهای حوزه شهرسازی گفت: حوزه شهرسازی مستعدترین حوزه برای فساد است. 23 درصد درآمدهای شهرداری از این معاونت تامین می شود که مربوط به انواع پروانه ها است و در ارتباط مستقیم با تعداد زیادی از شهروندان است.

وی با تاکید بر اینکه روبرو و مراجعه حضوری مردم به کارکنان ادارات می تواند ضمیمه فساد و سواستفاده را فراهم کند، گفت: می تواند پرسنل و مراجعان را در خطر ابتلا به روابط فسادالود قرار دهد. آسیبی که اگر مهار نشود هیچ حد و مرزی ندارد و علاوه بر سلب اعتماد مردم موجب کاهش سرمایه اجتماعی شهرداری و شورای شهر می شود.

صادقی با تاکید بر اینکه تنها راهکار این مسأله ایجاد ارتباط قاعده مند مبتنی بر سیستم های هوشمند بین شهروندان و شهرداری است، گفت: پیرو وظایف نظارتی درخصوص طرح چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی منطقه ها با عنایت به موارد صریح این مصوبه به صراحت در مورد ایجاد شفافیت و هوشمندسازی در درگاه های شهروندی و ارایه فرمول محاسبه عوارض نظارت فنی به شهروندان و ارایه ظرایب پایه و میانه هر ملک به صورت شفاف باید ارائه شود.

رئیس کمیته شفافیت اضافه نمود: اکنون محاسبه عوارض به صورت دستی اجرا شده و به صورت سیستمی و هوشمند انجام نمی شود. این موضوع با ارائه نرخ های خارج از فرمول مصوبه شورای شهر و به صورت غیر شفاف و بدون درج ریز محاسبات و مبنا و با یک فرایند بسیار نامشخص فرایند آخر تخفیف و کاهش آن دیده می شود.

صادقی گفت: از این رو جهت جلوگیری از فساد و برطرف ظلم به شهروندان، شهرداری باید به فوریت این مصوبه شورای شهر را عملیاتی کند. بعلاوه مطابق مصوبه شورای شهر درخصوص بسته محرک در شرایط سخت مالی ناشی از توسعه ویروس کرونا شهرداری موظف است طی مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه نسبت به تامین، تکمیل و تجهیز بستر کامل خدمات غیرحضوری شهروندان در دفاتر خدمات الکترونیکی اقدام نماید اما با گذشت بیش از یک سال از این تاریخ اقدام موثری صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: حال که در ایران و دنیا همه در پی کاهش روش های مراجعات حضوری می باشند بازگشت به روش های سنتی و افزایش مراجعات حضوری شهروندان امری اشتباه است و این مصوبه باید به فوریت و به صورت سیستمی اجرائی شود.